انعقدت في الثانية من مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020 ندوة "متحدون على مكافحة الفساد"، حيث بدأت الندوة بالسلام الوطني، ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة السيد الأستاذ الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة رحب خلالها السيد العميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط ومحاضر الندوة، كما رحب بالسادة الحضور حيث حضر الندوة السادة نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

كما ثمّن سيادته الجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد واقتلاع جذوره للنهوض بمصرنا الحبيب، الأمر الذي ساعد بدوره في تحقيق الاستفادة المرجوة والأهداف القومية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتدريب الكوادر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والكوادر الدولية، وكذا إجراء البحوث والدراسات حول أسباب الفساد وآثاره وسبل مواجهته والوقاية منه.

عقب ذلك، قدم السيد العميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط عرضاً تقديمياً عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد والذي تضمن العديد من المحاور ويأتي أهمها محور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والوقاية منه من خلال:

• بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.
• متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
• وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
• التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
• متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات لتلافى النتائج السلبية عنها.
• نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
• اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من الفساد وسد الثغرات.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات لمنع الفساد.
• التحري عن المرشحين لشغل الوظائف العليا.
• الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية.
• الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء أو بسبب مباشرتهم لواجبات وظائفهم.
• الكشف عن الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
• كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال صفة موظف عام أو شاغل منصب عام أو إسم أي من الجهات التي تختص بها الهيئة.
• كشف وضبط الجرائم المتعلقة بزراعة الأعضاء البشرية وتنظيم النقد الأجنبي والجرائم الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر.
• التحري عن قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع.
• إجراء التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإحالة الأمور التي تستوجب التحقيق إلى سلطة التحقيق المختصة.
• بحث شكاوى المواطنين وما ينشر بالصحف ووسائل الإعلام عن مخالفة القوانين والإهمال في أداء واجبات الوظيفة.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2014 تم إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية من مقر هيئــة الرقابـة الإداريــة وهو التاريخ الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد تأكيداً على الإرادة السياسية الداعمة لمؤسسات الدولة المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتم إنشاء اللجان التنفيذية المنوط بها تنفيذ ومتابعة الأهداف والسياسات التي تضمنتها الاستراتيجية.

و بتاريخ 9 ديسمبر 2018 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذى صادف اليوم الختامي لمنتدى إفريقيا 2018 تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022/2019 ضمن القرارات الختامية للمنتدى.

واختُتمت فعاليات الندوة بفتح باب المناقشات والاستفسارات من السادة الحضور لمن يرغب في ذلك.

وانتهت الندوة في الثالثة والنصف مساءً.